عبدالملکی: مبنای مزد عالادنه، قانون است - وبلاگ زیبا

به گزارش وبلاگ زیبا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معین حداقل دستمزد سال 1401، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ زیبا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حجت الله عبدالملکی در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار گردید، با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می گردد.

رییس شورای عالی کار تاکید نمود: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم عایدی و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار، ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره نو، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار گردیده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از جمله محور های مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده 41 قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد احتیاج از مراکز آماری، ارائه گزارشی از فرایند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه ای به وسیله نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، آنالیز شرایط فقر و نابرابری در بازه زمانی 1380 تا 1398 و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه ای بوده است.

معاون روابط کار تاکید نمود: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد معین و تکلیف می گردد.

محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره 2 ماده 149 قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد 15 گانه این آیین نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای آنالیز و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می گردد.

در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در خصوص نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و منطقه ها کشور به وسیله موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه و به وسیله شرکای اجتماعی بحث و آنالیز شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.